المناطق الحرة في قطر

تم تصميم المناطق الحرة بنمط يمكّن المستثمرين ضمن القطاعات المستهدفة من تأسيس أعمالهم.

وتُعد المناطق الحرة محركاً أساسياً للابتكار في القطاعات الرئيسية الداعمة لسلاسل القيمة توفر قطر فرص استثمارية متنوعة تناسب كافة أطياف المستثمرين.

البنية التحتية الرقمية

تسعى المناطق الحرة إلى تبني مقومات الثورة الصناعية الرابعة والانطلاق بها في كافة ارجاء الشرق الأوسط. ولهذا تم تجهيز المناطق الحرة بشبكة اتصالات عريضة متعددة الخطوط، وتقنية الجيل الخامس، وكوابل الألياف الضوئية بما يوفر إنترنت فائق السرعة.

وبما أن التقنيات التكنولوجية تتطور بسرعة كبيرة، نسعى دائماً لاستقطاب أحدث المعايير التكنولوجية الذكية التي تجعل من المناطق الحرة في الطليعة دائما. كما نحرص على مواكبة المتغيرات باستمرار من أجل تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين مثل المستودعات الذكية، الطائرات بدون طيار، أنظمة الري القائمة على الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الجمارك وحلول التأمين الذكية.

وبفضل وجود بنية تحتية رقمية متطورة تمكنت المناطق الحرة من توفير أحدث الحلول التقنية للمستثمرين.

البنية التحتية اللوجستية والربط الدولي

تتمتع كل من منطقة راس بوفنطاس الحرة ومنطقة أم الحول الحرة بموقع استراتيجي متميّز بالقرب من مطار حمد الدولي وميناء حمد البحري. وقد تم تصميم المنطقتين بما يضمن تحقيق النمو الأمثل للمجمّعات اللوجستية، حيث قامت شركتا “دي إتش إل” و”جي دبليو سي” بتأسيس مكاتب وعمليات لهما. وستقوم منطقة راس بوفنطاس الحرة المجاورة للمطار بالتعامل مع المنتجات عالية القيمة والمستعجلة. فيما ستتيح منطقة أم الحول الحرة المجاورة للميناء، لشركات الشحن الدولية، إمكانية الوصول إلى قطاعات المواد الكيميائية، والنفط والغاز، والمعدّات والآليات الثقيلة.

الطاقة

توفّر المناطق الحرة للمستثمرين موارد طاقة تعدّ من بين الأقل تكلفة في العالم، ما يجعل منها المكان الأمثل لتأسيس الأعمال التجارية التي تعتمد على استهلاك معدلات كبيرة من الطاقة خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعة. وباعتبار أن الطاقة في قطر مستخلصة من الغاز الطبيعي، فتعد أكثر نظافة واستدامة من الطاقة التي يتم توليدها من النفط أو الفحم.