ضمن جهودها المستمرة لتبني أحدث الممارسات المستدامة بمختلف عملياتها، حصل مشروع مراكز التوزيع الإقليمية ومشروع الوحدات الصناعية الخفيفة الجديدة الذين طورتهما هيئة المناطق الحرة – قطر بمنطقة راس بوفنطاس، على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) في التصميم والبناء من قِبَل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد).
جرى الإعلان عن ذلك خلال حفل أُقيم بهذه المناسبة في مجمع الأعمال والابتكار في منطقة راس بوفنطاس الحرة، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين من كلا الهيئتين، على رأسهم الدكتور يوسف بن محمد الحرّ، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، والمهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لتطوير المناطق في هيئة المناطق الحرة – قطر.

يُضاف هذا التتويج إلى سجلات منطقة راس بوفنطاس الحرة – المرحلة (أ) الزاخرة، إذ حصلت عام 2021 على شهادة (جي ساس في التصميم والبناء) بتصنيف 3 نجوم عن فئة “مخطط المناطق والبنية التحتية”، لتواصل بذلك هيئة المناطق الحرة – قطر تأكيد التزامها الراسخ بالاستدامة البيئية من خلال امتثالها لمعايير المباني الخضراء التي تعتمدها المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس)، في المشروعات التي تنفذها بمناطقها الحرة.

وفي كلمةٍ ألقاها خلال الحفل، قال المهندس علي آل خليفة:
“لأننا نتطلع في هيئة المناطق الحرة – قطر إلى تعزيز مكانة مناطقنا الحرة ضمن الأكثر استدامةً في العالم، بتقديمنا بنيةً تحتيةً خضراء حديثة للمستثمرين، فإننا ملتزمون بتحقيق الاستدامة في كل جانب من جوانب عملياتنا. بحصولنا على شهادة (جي ساس في التصميم والبناء) عن مشروعيّ مراكز التوزيع الإقليمية والوحدات الصناعية الخفيفة الجديدة، لا نقوم بتشييد المباني وحسب، بل نبني كذلك إرثًا مستدامًا لدولة قطر. فكُل لبِنة توضَع وكل نظام يُنفَّذ يبرز التزامنا بابتكار حلولٍ صديقةٍ للبيئة بينما نواكب التطورات الصناعية، لنؤسس بذلك نموذجًا للنمو المستدام”.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال الدكتور يوسف بن محمد الحرّ:
“انطلاقًا من مكانة قطر كمركز صناعي ولوجستي عالمي، تتولى هيئة المناطق الحرة – قطر الإشراف على مناطق حرة عالمية المستوى، مع التركيز على الاستدامة كمبدأ أساسي في عملياتها. وبينما نحتفل بحصول أحدث مشاريعها على شهادة (جي ساس) للاستدامة، فمن المهم أن ندرك أن هذه الإنجازات ما هي إلا جزءٌ من رؤية الهيئة الأكبر والأشمل الرامية إلى تعزيز الاستدامة؛ فبدءًا من إنشاء منطقة شاطئية عازلة بعرض 200 متر لحماية وإعادة تأهيل الساحل، وصولًا إلى اختيار المواد المستخدمة في البناء بدقة لتقليل آثار درجة الحرارة المرتفعة وإعطاء الأولوية للمصادر المحلية عند شراء مواد البناء، تؤكد هيئة المناطق الحرة، من خلال مبادراتها الخضراء، تفانيها في الحفاظ على الكوكب لأجل الأجيال القادمة”.

ويمتد مشروع مراكز التوزيع الإقليمية على مساحة 15,000 متر مربع، ويضم ثماني وحدات صناعية خفيفة إلى جانب المرافق التكميلية. وبالمثل، تم تصميم مشروع الوحدات الصناعية الخفيفة الجديدة لاستيعاب الأنشطة الصناعية محدودة التأثير، مثل التخزين والخدمات اللوجستية والتجميع والعمليات ذات الصلة، مع مراعاة كلا المشروعين اتخاذ تدابيرَ تهدف إلى التخفيف من آثارهما البيئية.

ولتعزيز الاستخدام الفعَّال للطاقة والراحة الحرارية، اعتمد المشروعان مجموعة من الخصائص منها عزل الجدران والأسقف، واستخدام زجاج يحدّ من دخول الحرارة إلى الحد الأدنى، والالتزام بمعايير (ASHRAE 90.1-2010) الدولية للمعدات. وكذلك، تبنّى المشروعان استراتيجيات للحفاظ على المياه عبر استخدام صنابير منخفضة التدفق، وخزانات مياه مزدوجة التدفق لتقليل استهلاك المياه، وأنظمة لجمع مياه الأمطار ومعالجتها.

وبالإضافة إلى ذلك، اتّبع المشروعان آلياتٍ محكمة لإدارة النفايات وإعادة التدوير، ومنها جمع المواد القابلة لإعادة التدوير وتخزينها وفرزها بشكل سليم، ومنع تلوث المجاري والممرات المائية من خلال جمع وإزالة المواد السامة أو الضارة المرتبطة بالعمليات الصناعية، الأمر الذي يُسهم في الحفاظ على سلامة البيئة.

ورغم أنّ مشروعيْ مراكز التوزيع الإقليمية والوحدات الصناعية الخفيفة الجديدة هما أحدث الإضافات إلى قائمة المشروعات المتنامية باستمرار لهيئة المناطق الحرة – قطر الحاصلة على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس)، هناك العديد من المشروعات الأخرى للهيئة – في طريقها نحو الاكتمال قريبًا – تأتي في نسق ينسجم مع المعايير العالمية الصارمة لمنظومة (جي ساس) لتقييم الاستدامة.