أعلنت هيئة المناطق الحرة، الجهة المسؤولة عن تطوير المناطق الحرة ووضع التوجه الإستراتيجي وصياغة السياسات المنظمة لأعمال الشركات بها، أنها اعتمدت طلبات استثمارية من شركات عالمية ومحلية كبرى، بقيمة إجمالية تفوق المليار ريال قطري، خلال ستة شهور من بدء استقبال طلبات الاستثمار، والتي استهدفت فيها مشاريع اقتصادية وصناعية وتكنولوجية هامة في المناطق الحرة بالدولة ، تم ذلك بعد اطلاع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار على تقرير سير أعمال هيئة المناطق الحرة والمشاريع التي تعمل عليها.

وكشفت الهيئة أيضاً أنها اعتمدت شراكات متميزة بين القطاع الخاص وشركات عالمية من مختلف المجالات.

وفي هذا الصدد، صرح سعادة السيد/ أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة المناطق الحرة أن الهيئة استطاعت خلال الفترة الماضية وقبل التدشين الرسمي لمناطقها الحرة، من استقطاب واعتماد طلبات استثماراية وتسجيل مجموعة شركات عالمية كبرى في مجالات متعددة، مما يعكس ثقة المستثمرين بدولة قطر.

وأكد سعادته أن هذه الاستثمارات في المناطق الحرة ستساهم بشكل مباشر في جعل دولة قطر وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين من مختلف دول العالم، ومنصة لجذب الشركات العالمية لاتخاذ دولة قطر مركزاً دولياً لعملياتها، وكذلك جعلها مركزاً لعقد الشراكات بين القطاع الخاص الوطني والشركات العالمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار الهيئة  في تنفيذ استراتيجيتها التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتدعو الهيئة بدورها القطاع الخاص لاستغلال التسهيلات التي توفرها لجذب شركائهم الدوليين وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني عبر المشاريع المشتركة.

كما أعلنت الهيئة أنها بصدد الانتهاء من أعمال البنية التحتية لمناطقها الحرة، والتي ستكون جاهزة للتدشين خلال الفترة القريبة القادمة. هذا ويمكن للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها التقدم بطلبات الاستثمار والتسجيل في المناطق الحرة من خلال الهيئة.