وقَّعت هيئة المناطق الحرة – قطر و«سامسونج سي آند تي كوروبريشن» اتفاقية استراتيجية هامة، لتؤكدا من جديد شراكتهما طويلة الأمد في تنفيذ سلسلة من مشاريع الاستدامة والابتكار عالية التأثير في المناطق الحرة بالدولة. وتأتي هذه الاتفاقية لتعلن ابتداء مرحلة جديدة لتنفيذ مجموعة من الاستثمارات الخضراء والمستدامة في قطاعات رئيسية في دولة قطر والمنطقة.

شهد التوقيع على الإتفاقية سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بدولة قطر و رئيس مجلس ادارة هيئة المناطق الحرة – قطر، وسعادة السيد يون هيون سو، السفير الكوري لدى دولة قطر. ووقَّع الاتفاقية سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر، والسيد سي تشول أوه، الرئيس والمدير التنفيذي في «سامسونج سي آند تي كوروبريشن »، على هامش زيارته للدولة لمشاركته في منتدى قطر الاقتصادي 2025. وقد حضر حفل التوقيع الذي نُظم في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة أيضاً مجموعة من كبار الشخصيات الممثلة للجهات الحكومية في الدولة، ومسؤولين رفيعي المستوى من الجهتين، وممثلين عن المؤسسات المعنية من القطاعين العام والخاص. وأعقب مراسم التوقيع حفل استقبال عبَّر من خلاله الجانبان عن رؤيتهما المشتركة بشأن المساهمة في تعزيز مستقبل الاستثمار المستدام في دولة قطر والمنطقة على نطاق أوسع.

بموجب هذه الاتفاقية، تتعاون هيئة المناطق الحرة – قطر و «سامسونج سي آند تي» في خمسة مشاريع رئيسية تشمل: إنشاء مركز للكفاءة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية، ومزرعة للطاقة الشمسية الأرضية بقدرة 285 ميجاوات، وتوفير حلول للطاقة الشمسية على أسطح المنازل خارج نطاق الشبكة العمومية، وإنشاء مصنع للمنتجات الحيوية منخفضة الكربون، وتنفيذ مشاريع بنية تحتية رقمية حديثة ومتقدّمة. وتعكس هذه المشاريع التزام الطرفين بتعزيز جهود التنمية والتطوير بما يتناسب مع التغيرات المناخية، وحرصهما المشترك على تحقيق قيمة اقتصادية طويلة الأجل، من خلال توطين تلك التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل، ونقل وتوطين التقنيات المتقدّمة. ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع فرصاً وظيفيةً عديدةً في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا النظيفة، وخدمات البيانات.

ويمثّل مركز كفاءة الطاقة الشمسية المقرر إطلاقه ضمن حزمة المشاريع منصة توزيع ونقطة انطلاق لواحدة من أكثر مبادرات الطاقة الشمسية طموحاً في المنطقة، بدعم من خبرات هندسية عالمية، ومن ناحية أخرى، فأن مبادرات الطاقة الخضراء بما في ذلك مزرعة الطاقة الشمسية وأنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح، ستعزز منظومة الاستثمار لدى هيئة المناطق الحرة في قطر، وستُسهم في تعزيز ريادة الدولة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي. وسيُنتج المصنع منخفض الكربون منتجات حيوية من الجيل التالي، بينما ستدعم مشاريع البنية التحتية الرقمية المتقدّمة مسيرة التحوّل الرقميّ في مختلف قطاعات الأعمال في قطر والمنطقة.

وحول هذه الشراكة، صرَّح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر، قائلاً: “تُمثل هذه الاتفاقية مع «سامسونج سي آند تي كوروبريشن» خطوة مهمة على طريق تحوّل قطر إلى منصة عالمية للابتكار المستدام والتكنولوجيا المتقدّمة، وتُعطي نموذجاً يحتذى به للشراكات الاستراتيجية التي تسعى لتحقيق قيمة طويلة الأجل على كافة المحاور الاقتصادية والبيئية والمجتمعية، وتُسهم في الوقت نفسه وبشكل مباشر في تحقيق الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. فمن خلال مبادرات الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة، والبنية التحتية الرقمية، والحلول الصناعية الحيوية، سنواصل ترسيخ الأسس والدعائم اللازمة لبناء اقتصادٍ مرنٍ ومتنوع الموارد قائم على المعرفة والتكنولوجيا النظيفة والتعاون الدولي. ونحن في هيئة المناطق الحرة – قطر نفخر بقيادة هذا التحوّل وتمكين شركات عالمية رائدة مثل «سامسونج سي آند تي كوربوريشن» من تطوير الصناعات التي تلبي احتياجات المستقبل إنطلاقًا من دولة قطر.”

ومن جهته، أفاد السيد سي تشول أوه، الرئيس والمدير التنفيذي في «سامسونج سي آند تي كوروبريشن »: “يشرفني أن أشارك في هذه المناسبة بالغة الأهمية والتي تشهد على توقيع هذه الاتفاقية المهمة مع هيئة المناطق الحرة – قطر. لطالما انخرطت شركتنا في السوق القطري على نطاق واسع ولسنوات عديدة، حيث نجحنا في تنفيذ مجموعة من أهم مشاريع الدولة في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة. ونحن نتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع هيئة المناطق الحرة في مجموعة متنوعة من القطاعات، كما أننا متحمسون للغاية للعمل معاً على مبادرات الطاقة النظيفة التي تحمل أهمية محوريّة لدفع عجلة التحوّل العالمي نحو الاستدامة، ودعم التحوّل الأخضر الذي يُعيد رسم مستقبل كافة القطاعات في جميع أنحاء العالم.”

ومع توافر المنشآت والمرافق بمنطقتي راس بوفنطاس وأم الحول الحرتين، تستفيد هذه الشراكة من سهولة الاتصال والربط الاستراتيجي في الدولة وبنيتها التحتية الصلبة في خدمة الأسواق المحلية والإقليمية. وستُساهم هذه الاتفاقية من خلال التوازن بين الاستدامة والابتكار وآفاق التنفيذ في ترسيخ مكانة المناطق الحرة في قطر كوجهة مفضلة لعقد الشراكات العالمية عالية القيمة والتأثير.