وقعت هيئة المناطق الحرة -قطر ومؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، اتفاقية تعاون لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجهتين. وتهدف الاتفاقية الى توفير أعلى معايير الاستدامة وتشجيع الشركات العاملة في المناطق الحرة على الالتزام بتحقيق المتطلبات والأهداف البيئية.

وقع اتفاقية التعاون من الجانبين كلاً من سعادة/ عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية، وسعادة الدكتور/ أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة – قطر، واقيمت مراسم التوقيع في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة بحضور عدد من كبار المسؤولين في هيئة المناطق الحرة ومؤسسة العطية. وتبع التوقيع جولة تعريفية في مجمع الأعمال والابتكار ومنطقة راس بوفنطاس الحرة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة / عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية:
“يسعدني التوقيع على اتفاقية التعاون بين مؤسسة العطية وهيئة المناطق الحرة، التي تأتي تعبيراً عن ثقة مؤسسة العطية بأهمية التعاون والعمل المشترك مع هيئة المناطق الحرة، وإيمانًا بالدور الحيوي والفعَّال الذي تقوم به الهيئة في خدمة الوطن والمجتمع، كواحدة من الهيئات الرائدة في مجال تشجيع وتسهيل الاستثمارات، وتعزيز بيئة الأعمال المفتوحة والمبتكرة. أضاف سعادته “ان هذا التعاون يعكس التزامنا بتعزيز الشراكات مع الهيئات الوطنية التي تساهم بشكل مشترك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030”.

ومن جانبه، قال سعادة الدكتور/ أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة – قطر:
“نرحب بتوقيع اتفاقية التعاون مع مؤسسة العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، المؤسسة البحثية الرائدة في مجال الطاقة والاستدامة في الشرق الأوسط. تنبثق هذه الخطوة من التزامنا بدعم مبادئ الشفافية وتشجيع الاستثمار المسؤول من خلال دعم وتوفير نظم الحوكمة البيئية والاجتماعية، مما يساهم في جذب مزيداً من الاستثمارات العالمية الرائدة لتأسيس وإدارة اعمالها في المناطق الحرة، الأمر الذي سيؤدي الى تعزيز المكانة التنافسية للهيئة عالمياً.”

تُضاف هذه المذكرة الى جهود العمل المشترك بين هيئة المناطق الحرة – قطر ومؤسسة العطية، وتسهّل أيضًا تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز القدرات بين الجانبين. كذلك، ستتيح للجانبين المشاركة في استضافة الأحداث التي تركز على الاستدامة مثل الندوات وورش العمل والجلسات التوعوية لأعضاء المؤسسة وكافة فئات المجتمع الأخرى خلال السنوات المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة المناطق الحرة تبذل جهوداً حثيثة نحو تحقيق الاستدامة، حيث تمضي باتجاه تعزيز الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لخلق مستقبل أكثر اخضرارًا. كما تستعين المناطق الحرة في قطر بأحدث التقنيات وتعمل على فرض متطلبات إعداد التقارير للشركات العاملة بها، وتلتزم بجعل الاستدامة ركيزة أساسية في مختلف أعمالها، وتهيئة بيئة عمل ديناميكية خضراء تستفيد فيها الشركات من الفرص المستدامة.