ابتداء من ال13 من الشهر الجاري، دخل قانون توسيع اختصاص محكمة قطر الدولية حيز التنفيذ، ليشمل المنازعات الناشئة ضمن نطاق هيئة المناطق الحرة والكيانات والافراد تحت مظلته. ويأتي ذلك بموجب القانون رقم 15 لسنة 2021 والذي تم اصداره في سبتمبر الماضي من هذا العام، حيث يساهم القانون في تعزيز بيئة المال والاعمال في الدولة من خلال توفير المحكمة لخدمات قضائية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتساهم في توفير بيئة اعمال مناسبة وجاذبة للمستثمرين ورؤوس الاموال الاجنبية.
وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد/ أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة – قطر: “يأتي توسيع الاختصاص القضائي لمحكمة قطر الدولية في وقت مثالي، حيث يزيد عدد الشركات المسجلة في المناطق الحرة بشكل مضطرد من مختلف أنحاء العالم وخلال وقت قصير من تأسيس الهيئة. إننا نعتمد في الهيئة أُطر عمل تلبي كافة احتياجات المستثمرين، وستلعب محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات دورواً فعالاً في تعزيز الأطر القانونية التي نقدمها للشركات في المناطق الحرة.
وأضاف قائلاً: “يعكس توسيع الاختصاص القضائي لمحكمة قطر الدولية حجم الاستثمارات والنمو الذي تشهده المناطق الحرة في قطر، ونتطلع إلى الترحيب بكافة الشركات لاكتشاف كل المزايا التي تقدمها دولة قطر والمناطق الحرة.”
من جانبه، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة: “يعكس القانون الجديد ثقة المشرع القطري بدور المحكمة المحوري كجزء من الجهاز القضائي القطري في تقوية ودعم الاقتصاد القطري وذلك من خلال جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة. وستلعب المناطق الحرة دور البوابة الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط عبر عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والنقل المتقدم، والصناعات والخدمات البحرية، بالإضافة إلى الإنتاج الصناعي وغيرها من المجالات، وذلك عن طريق الخدمات اللوجستية الرائدة التي تضمن مواصلة حركة التجارة والاستثمار العالمية بشكل سلس ومرن. ونسعد في محكمة قطر الدولية ومن خلال خدماتنا على أن نكون صمام الأمان القضائي للكيانات والأفراد العاملين تحت مظلة الهيئة.”
من خلال تبنيها لأفضل الممارسات الدولية لتسوية المنازعات، يبرز دور محكمة قطر الدولية كمحكمة متخصصة في النزعات المدنية والتجارية والتي تضم في كادرها القضائي نخبة من القضاة من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة، وتتميز المحكمة بسرعة الفصل في النزاعات المعروضة امامها بفاعلية وكفاءة والذي يشكل عامل مهم يساهم في تعزيز بيئة الاعمال. ويترأس المحكمة حاليا سعادة اللورد توماس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والذي شغل سابقا منصب رئيس السلطة القضائية في إنجلترا وويلز، ويضم كادر الهيئة القضائية نخبة من القضاة الدوليين من دول مختلفة مثل قطر، المملكة المتحدة، الكويت، سنغافورة، الهند، نيوزلندا، قبرص، وجنوب افريقيا ويتمتع جميعهم بالخبرة والسمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء.
