بيئة تنظيمية تدعم النمو

حرصت هيئة المناطق الحرة على وضع منظومة تشريعية تساهم في تمكين الشركات الرائدة من مواصلة تحقيق نموها مستقبلاً.

لتوفّر بذلك المناطق الحرة في قطر بيئة محفزة للنمو والتطوّر من خلال وضع إطار عمل واضح للملكية الفكرية لشركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً مثل جوجل أو مايكروسوفت بما يمكّنها من تأسيس مراكز بيانات خاصة بها، أو وضع نظام للمعايير الغذائية بما يساعد الشركات الأوروبية في مجال التقنيات الزراعية على إنجاز أعمالها في المناطق الحرة.

أنظمة الضرائب

توفّر المناطق الحرة في قطر إعفاءات ضريبية تنافسية، تشمل إعفاء الشركات من الضرائب لمدة 20 عاما، وعدم فرض ضريبة دخل على الأفراد، وعدم فرض رسوم جمركية على الواردات. ويتمتّع المستثمرون الاجانب بميزة تملك رأس المال الاجنبي بنسبة 100%، مع إمكانية استرداده بالكامل.

20 عام

إعفاءات ضريبية للشركات

صفر

ضريبة الدخل على الأفراد

صفر

الرسوم الجمركية على الواردات

100%

تملك رأس المال الأجنبي

ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً وفق تقرير أداء الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي نظراً لأنظمتها الضريبية التنافسية والاستثنائية.

محكمة قطر الدولية

محكمة قطر الدولية هي محكمة عالمية المستوى تختص في الشؤون المدنية والتجارية، وتطبّق أفضل الممارسات المعتمدة دولياً في فضّ النزاعات بوجود مجموعة من القضاة المتمرسين من كافة أنحاء العالم. وبذلك توفر المناطق الحرة للمستثمرين إطاراً قانونياً واضحاً يسهّل عليهم تأسيس شركاتهم وبدء عملياتهم.

يختص قضاة المحكمة في القانون المدني والقانون العام، وقد جرى تعيينهم استناداً إلى خبراتهم المعمّقة في فضّ النزاعات التجارية والمدنية. ويمتثل هؤلاء القضاة لمبادئ مدونة السلوك القضائي والتي تقوم على مبادئ الاستقامة، والاستقلالية، والحياد، والنزاهة.