منذ انضمام دولة قطر في عام 2021 إلى نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات الاتجار بالألماس الخام، عملت الدولة على تعزيز منظومتها التنظيمية بما يضمن بيئة تجارية آمنة وشفافة بالتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها في قطا الألماس. وقد رافق ذلك ما تتمتع به الدولة من استقرار سياسي ومناخ جاذب للاستثمار، الأمر الذي أسهم في ترسيخ مكانة قطر كسوق موثوق تحفه أعلى معايير الرقابة والامتثال، قادر على أن يستقطب التجار ومختبرات التصنيف والممولين ومقدمي الخدمات من جميع أنحاء العالم. وفي سياق التحضير للمرحلة التالية من نمو قطاع الألماس والأحجار الكريمة في المنطقة، تعمل هيئة المناطق الحرة – قطر على تطوير بنية تحتية متطورة ومنظومة خدمات متكاملة تتماشى مع أعلى معايير الشهادات الدولية. وتشمل هذه المنظومة بيئات تجارية مؤمنة، ومكاتب جمركية وإصدار شهادات كيمبرلي داخل المناطق الحرة، وحلولًا لوجستية متخصصة، ومستودعات مؤمنة، وربط لوجستي متعدد الوسائل. تشكل هذه العناصر منظومة متكاملة صُمّمت لتمكن الشركات من العمل بكفاءة التشغيلية على المستوى العالمي.

إن مشاركة قطر الفاعلة في عملية كيمبرلي تمنحها القدرة على ترسيخ أحد أكثر الأطر التنظيمية صرامة وموثوقية في قطاع الألماس، بما يضمن تتبع كل حجر خام يدخل البلاد أو يغادرها، والتأكد من وخلوّه من أي ارتباط بالنزاعات، وبالنسبة للشركات العاملة ضمن هيئة المناطق الحرة ، يشكل هذا الإطار ضماناً واضحًا بأن عملياتها تتم بما يتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة، الأمر الذي يعزز الثقة الدولية بمنظومة قطاع الألماس والأحجار الكريمة في قطر، ويرسخ مكانة الدولة كوجهة موثوقة لتجارة الألماس المسؤولة.

تعمل هيئة المناطق الحرة – قطر على تطوير منظومة تشغيلية متكاملة تلبي احتياجات الشركات عبر جميع مراحل سلسلة قيمة الألماس، مع تركيز خاص على الدقة التشغيلية، والحماية، وانسيابية الاجراءات. وفي هذا السياق، تعتزم الهيئة إنشاء مجموعة من المرافق المتقدمة، من بينها قاعة تداول آمنة مزودة بأجنحة مخصصة للمفاوضات، ترتبط مباشرة بعملية كيمبرلي لتسهيل إصدار الشهادات، ومكاتب مهيأة للأعضاء لدعم التجار والفرق القانونية والمؤسسات المالية، مزودة بتقنيات اتصال آمنة وخدمات مالية مباشرة، إلى جانب خزينة ألماس مؤسسية، مزودة بآلية قفل بيومترية ونظام مراقبة على مدار الساعة، بما يضمن حماية الأصول عالية القيمة. تتضافر هذه المكونات لتشكّل منظومة متكاملة تدعم العمليات وفق أعلى المعايير العالمية، وتمنح الشركات العاملة في قطاع الألماس الثقة اللازمة لإدارة عملياتها بكفاءة وأمان.

تمكّن هيئة المناطق الحرة – قطر شركات الألماس والأحجار الكريمة من العمل بانسجام كامل مع القطاعات المساندة مثل قطاع الخدمات اللوجستية، ومختبرات تصنيف الأحجار، والتكنولوجيا المتخصصة، والمؤسسات المالية. وفي إطار هذا التوجه، تعمل الهيئة على تطوير منظومة متكاملة لتبادل الألماس، تقام حاليًا منطقة راس بوفنطاس الحرة قرب مطار حمد الدولي، بما يوفر موقعًا استراتيجيًا يضمن سرعة الوصول وكفاءة الربط بسلاسل الإمداد والتوريد العالمية. وتضم هذه المنظومة منصة فعّالة وتنافسية من حيث التكلفة تتيح للشركات إنجاز عمليات التصديق والمعالجة والنقل بسرعة وكفاءة، بما يلبي احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية بدرجة عالية من الدقة والموثوقية، وتحت إشرافٍ تنظيمي مستمر يضمن الامتثال لأعلى المعايير المعول بها في هذا القطاع.

تضم هيئة المناطق الحرة – قطر دائرة جمركية تابعة للهيئة العامة للجمارك داخل منطقة راس بوفنطاس الحرة، الأمر الذي يمنح شركات الألماس والأحجار الكريمة مستوى أعلى من السلاسة والسرعة في إنجاز إجراءات التخليص الجمركي، مع ضمان الالتزام الصارم بالمعايير الدولية التجارية. ويتيح هذا التكامل المؤسسي تنسيقًا مباشرًا بين موظفي الجمارك ومكتب عملية كيمبرلي وشركاء المنظومة، ما يوفر تجربة جمركية سلسة مهيأة خصيصاً لتلبية متطلبات هذا القطاع عالي الحساسية. وبفضل هذا التنسيق، يتم تقليص الاجراءات الإدارية وتسريع معالجتها، إلى جانب ضمان حركة آمنة ومنضبطة للبضائع عالية القيمة.