تمتلك دولة قطر العديد من مراكز الابتكار والمجمّعات الصناعية بما يتيح لكبرى شركات التقنية حول العالم أن تتمتع بالقيمة المضافة التي يمكن أن تحققها بفضل خدماتها، والأسواق التي يمكن لهذه الشركات أن تساعدها لتحقق النمو والنجاح. وهو ما ساهم في جذب شركات كبرى مثل جوجل ومايكروسوفت إلى المناطق الحرة في قطر.
أحدثت التقنيات الحديثة ثورة في قطاع الصناعات التقليدية وارتقت بعالم الأعمال وغيرت طريقة عمل الشركات، لا سيما من ناحية اختيار أفضل المواقع لإدارة أعمالها. وتركز هيئة المناطق الحرة – قطر على تطوير أعمالها لجذب شركات التقنيات الحديثة في مختلف المجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، الطائرات بدون طيار، تكنولوجيا السيارات، الأمن السيبراني، والطباعة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى تقنية البلوك تشين، والواقع الافتراضي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات، والقدرة الحاسوبية. وفي ظل التوقعات التي تشير إلى نمو الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات في قطر بمعدل سنوي مركب يبلغ 9.2% ليصل حجم الإنفاق إلى 9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، ستسهم مشاريع البنية التحتية الكبرى في تحقيق هذا النمو.
تسعى هيئة المناطق الحرة – قطر إلى إطلاق الثورة الصناعية الرابعة في منطقة الشرق الأوسط من قلب المناطق الحرة. ولهذا تم تجهيز المناطق الحرة ببنية تحتية استثنائية، حيث توفر شبكة اتصالات عريضة مكونة من ستة خطوط، وتقنية الجيل الخامس، وكوابل الألياف الضوئية بما يوفر إنترنت بسرعة تصل إلى 1 غيغابايت في الثانية.
تعتبر رؤية قطر الوطنية 2030 استراتيجية حكومية مصممة لابتكار وتنويع الموارد الاقتصادية لدولة قطر. ومن أهم العوامل التي تسهم في تحقيق طموحات الدولة هو الدعم الذي توفره إلى مختلف القطاعات مثل شركات التقنيات الحديثة لمساعدتها على النجاح والازدهار.
توفر دولة قطر أحدث شبكات الاتصالات مع بنية تحتية متينة، حيث تأتي في المرتبة الثانية على المستوى العالمي بعد كوريا الجنوبية من حيث اعتماد شبكات الجيل الخامس، مما يتيح للمستثمرين إمكانية تشغيل تقنياتهم بالاعتماد على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتشغيل السيارات ذاتية القيادة. كما توفر لهم هذه التقنية إمكانات كبيرة لتطوير وسائل إنتاجية جديدة تسهم في تنمية مختلف القطاعات في دولة قطر.
تستهلك عمليات التشغيل في قطاع التكنولوجيا كميات كبيرة من الطاقة. وباعتبار أن قطر دولة رائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي، فإنها توفر حلولاً ذات كفاءة عالية وبتكلفة قليلة، إذ توفر المناطق الحرة في الدولة الطاقة بأسعار تنافسية تصل إلى 3.5 سنت أمريكي لكل كيلو واط/ساعة.
تتمتع القوى العاملة في قطر بمهارات عالية بفضل خطط رعاية المواهب الوطنية وجذب الدولية منها. فعلى الصعيد الداخلي، يتمتع خريجو الجامعات القطرية بالمهارات والقدرات اللازمة للإبداع في القطاع الصناعي، فيما تسعى الدولة إلى جذب القوى العاملة من الدول الأخرى من خلال توفير حوافز كبيرة للعمال والشركات على حد سواء، إذ تعفي دولة قطر العمال الذين يتقاضون رواتب عالية من ضريبة الدخل ولا تفرض على توظيف العمال الأجانب سوى رسوماً رمزية تُعد الأقل من نوعها بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشرف فريق خدمة المستثمر (iCARE) التابع للهيئة على تنفيذ إجراءات توظيف العمال والموظفين. وبذلك، يمكن للمستثمرين التفرغ لإدارة وتوسيع أعمالهم وإدارة أنشطتهم التجارية.
توفر المناطق الحرة لشركات التكنولوجيا الناشئة بيئة محفزة للأعمال لتمثل هذه الشركات إضافة إلى سلسلة القيمة عبر مختلف القطاعات المحلية، ولتوفر خدمات مميزة إلى الأسواق الإقليمية والدولية. كما توفر الصناعات الوطنية فرصاً كبيرة للعمل ضمن الأسواق المحلية، بالإضافة إلى إمكانية عقد الشراكات لاختبار أسواق جديدة وتقنيات حديثة على المستوى الدولي من مواقعها في المنطقة الحرة. وبالإضافة إلى الفرص المحلية، توفر المناطق الحرة في قطر شبكة واسعة من العلاقات الدولية من خلال ميناء ومطار حمد الدوليين ضمن بيئة تنافسية معفاة من الرسوم الجمركية.