وقّعت هيئة المناطق الحرة – قطر آلية عمل مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك ووضع آليات واستراتيجيات لتنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة المنشآت وتسهيل شؤون وإجراءات المستثمرين، وتعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات العاملة في المناطق الحرة في قطر عبر توفير بيئة عمل آمنة لموظفيها تساعد على تحقيق النمو المستدام وزيادة إنتاجيتها.

وقّع الآلية كلاً من الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر، واللواء حمد عثمان الدهيمي، مدير عام الدفاع المدني، وذلك في حفل رسمي في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة وبحضور عدد من المسؤولين لدى الجانبين. يأتي هذا الاتفاق كخطوة تعكس التزام الهيئة بتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة العالمية في مبانيها ومنشآتها على الوجه الأكمل

وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر: “يمثل تعاوننا مع الإدارة العامة للدفاع المدني خطوة هامة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في المناطق الحرة في دولة قطر، حيث ترسم هذه الآلية إطارًا لاتباع إجراءات وبروتوكولات سريعة وسهلة وذات فاعلية تشمل مراجعة التصاميم وإجراء عمليات التفتيش للمباني قيد الإنشاء في المناطق الحرة خلال فترة وجيزة.  ان شراكتنا مع الدفاع المدني تشكل إضافة لجهودنا الرامية إلى توفير بيئة اقتصادية مزدهرة وأكثر أماناً، وتنبثق عن التزامنا الراسخ بتوفير أعلى معايير السلامة لمستثمرينا، مع إعطاء أولوية قصوى لمعايير الاستدامة بما يتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 “.

بموجب هذه الآلية، يتمحور تعاون الجانبين حول عدّة محاور أساسية متوافقة مع أعلى المعايير العالمية وتشتمل على إجراءات متكاملة وفعالة لمراجعة تصاميم البناء من قبل إدارة الهيئة قبل تقديمها إلى الإدارة العامة للدفاع المدني لمراجعتها واعتمادها، وقيام الهيئة بتطبيق أكواد وتوصيات الدفاع المدني في هذا الشأن، وتنسيق عمليات التفتيش على الأبنية والمنشآت. كما تنص على التزام الهيئة بتعيين استشاري لمراجعة التصاميم المقدمة من استشاري المستثمرين، والتأكد من وجود شركات صيانة معتمدة من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني لدى الشركات الموجودة بالمناطق الحرة تقوم بالصيانة الدورية لجميع أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق ومتابعة تقاريرها، وإجراء التصويب اللازم للملاحظات، مما يعزز من قدراتها في توفير بيئة أكثر أمانًا للعاملين فيها. 

ومن جانبه، قال اللواء حمد عثمان الدهيمي، مدير عام الدفاع المدني “تشكل آلية العمل التي تم التوقيع عليها مع هيئة المناطق الحرة خطوة هامة نحو ضمان تطبيق معايير السلامة عبر قطاعات ومنشآت الدولة، بما يسهم في دعم النمو والازدهار على كافة الأصعدة، كما تشكل ركيزة أساسية في نطاق تعزيز النهج المشترك بين الطرفين لتوفير أعلى درجات السلامة والأمان.”

وأضاف: “إن الإدارة العامة للدفاع المدني تسعى وعبر كافة المجالات إلى دعم ومساندة مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بالدولة من أجل توفير أعلى معدلات السلامة العامة وتطبيق الاشتراطات التي من شأنها الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتوفير بيئة آمنة وداعمة للنمو والازدهار الاقتصادي. وأكد أن هذا الاتفاق يسهم في مساعدة الهيئة على تحقيق أهدافها في هذا الشأن عبر الارتقاء بمعايير السلامة والاستدامة في المناطق الحرة بدولة قطر”.

ومن ناحية أخرى، تركّز آلية العمل على تعزيز سلامة المباني في المناطق الحرة وتحديد إطار واضح لتنسيق عمليات التدخل السريع للدفاع المدني من خلال أقرب المراكز التابعة له، بما يضمن الاستجابة السريعة والفعالة أثناء حالات الطوارئ، كما سيكون لمركبات الهيئة دور حيوي في توجيه فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث بما يضمن سهولة الوصول إلى المنطقة المستهدفة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا التعاون تقديم دورات تدريبية متخصصة لأفراد الأمن والسلامة التابعين للهيئة على الإسعافات الأولية وإطفاء الحرائق البسيطة، وأيضًا وجود شركات صيانة معتمدة من الدفاع المدني لإجراء الصيانة الدورية لجميع أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق والتأكد من عملها بشكل فعال.   

هذا وتسعى المناطق الحرة في قطر لترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر المناطق الحرة استدامة في العالم، حيث تضم مجموعة واسعة من أحدث التقنيات المبتكرة، مع الالتزام بتبني أفضل الممارسات في مجال الأمن والسلامة لتوفير بيئة ديناميكية ومترابطة مناسبة للعمل.