شارك سعادة السيد/أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة – قطر في جلسة نقاشية في منتدى الدوحة 2022 لمناقشة تعاون الحكومات والقطاع الخاص في تطوير المناطق الحرة سعياً لتحقيق الاستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وعقد منتدى الدوحة بالتعاون مع وزارة الخارجية – دولة قطر، هذا العام تحت شعار “التحول إلى عصر جديد”.

وبحثت الجلسة النقاشية، المواضيع والقضايا المتعلقة بالتنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. هذا بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه مؤسسات التنمية والتنوع الاقتصادي في العالم لدعم التنمية المستدامة وذلك عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من الحلول والمنتجات والخدمات. وتخللت الجلسة مناقشة لأهمية الدور الذي يجب أن تلعبه الحكومات في دول مجلس التعاون والعالم في تطوير وترويج السياسات المرتبطة بالاستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا الدور وتعميمه عبر المؤسسات المعنية. ومن ناحية أخرى ناقش المتحدثين أيضا”، تعاون الحكومات والقطاع الخاص وإمكانية العمل معاً لمساعدة المناطق الحرة على تحقيق الاستدامة عالميا” ومحليا”، ومن ثم الاسهام في الجهود الرامية إلى الوصول الى عالم خالي من الكربون بحلول عام 2050.

وذكر سعادة السيد/أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة – قطر، في تصريحاته التي القاها في مستهل الجلسة النقاشية : “ان هدفنا هو خلق اقتصادات قائمة على التنوع، وذلك من خلال تطوير وتشجيع الشراكات المناسبة للشركات والأعمال التجارية في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. ونسعى للقيام بذلك عن طريق تيسير عملية مشاركة المستثمرين العالميين والمحليين المحتملين ليلعبوا دوراً فعالاً معنا في تحقيق هذا الهدف”.

وأضاف سعادته:”ان هيئة المناطق الحرة في قطر يمكن أن تدعم عملية دمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)في نهجها لجذب المستثمرين على مستويين مختلفين؛ الأول في أن تصبح الشركات والأعمال التجارية أكثر إستدامة، وذلك من خلال فرض الحد الأدنى لمعايير هذه الممارسات داخل المناطق الحرة، وتوفير إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الداعمة، هذا بالإضافة الى وضع حد أدنى لمعايير الإمتثال لكل ما يتعلق بالمجالات الرئيسية مثل حماية البيانات، وصحة وسلامة الأفراد العاملين في المناطق الحرة، وحوكمة الشركات. ويكمن المستوى الثاني في ضمان المناطق الحرة في قطر بإستدامة البنية التحتية والأسس القانونية لديها بيئياً واجتماعياً”.

وقال السيد/. أمير حسين – المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “Spark Cognition” أثناء حلقة النقاش معلقاً على الدور الذي تلعبه التكنولوجيات الناشئة في القطاعات الأولية الهامة: “ان انتشار الروبوتات والذكاء الاصطناعي المتزايد، سوف يؤدي في المستقبل القريب الى فك الارتباط بين عملية الإنتاج والعمالة الكبيرة المستخدمة فيها. ومن خلال الاستفادة من هذه التكنولوجيات الناشئة، فإن قطر لديها فرصة هائلة لتعزيز إزدهارها وقدرتها التنافسية”.

وذكر السيد/ستيف جليكمان – الرئيس للأعمال الدولية في شركة “Aspiration” عند حديثه عن الشراكة مع هيئة المناطق الحرة – قطر وتطوير مناطق حرة رائدة ومحايدة للكربون: “لقد أظهرت قطر ريادة عالمية غير مسبوقة من حيث الجهود المبذولة في أن تصبح كل الطاقة الكهربائية والغاز المستهلكين في المناطق الحرة محايدين للكربون، وذلك من خلال برنامج إعادة التشجير العالمي الذي تنفذه شركة “Aspiration” والحافظة التي تمتلكها من أرصدة الكربون المستندة إلى الطبيعة. وسيتم تعويض كل طن من الكربون المنبعث من قبل الشركات العاملة في المناطق الحرة في قطر، بطن واحد من أرصدة الكربون عالية الجودة، والتي تتوافق مع قدرة إزالة الكربون من الغابات التي سيتم اصلاحها في أفريقيا جنوب الصحراء، والذي يعتبر التزاما” غير مسبوق وعالي النزاهة للحد من التأثير الكربوني في المناطق الحرة “.

وقال السيد/ كيتان باتل – رئيس مجلس إدارة شركة “Force for Good” ومؤسس مشارك لشركة ” Greater Pacific Capital” في تصريحه عن الإستثمار المؤثر: “يعتبر الاستثمار المؤثر المستدام أمر حتمي لأنه هو ما ينبغي القيام به من الناحية الأخلاقية والتجارية، فهو يسمح لنا بدفع عملية الاندماج الشامل لسكان العالم في مجالات التعليم والتكنولوجيا وفي مواقع العمل ومؤسسات الرعاية الصحية وفي النظام المالي. وقد أثبتت الشركات والأعمال التجارية الخلاقة والابداعية بأنها تقوم بهذا الدور بشكل جيد من أجل الربح. لذلك فإنه يعتبر استثمار هام وضروري يجب أن نقوم به للتحضير لعملية

الإنتقال إلى عصر رقمي مستدام وجديد في عام 2050 وما يقرب من 10 بلايين شخص من المتوقع أن يعيشوا في العالم في ذاك الوقت”.
كما ذكرت الاستاذة/ يينج ستاتون – رئيسة التطوير المؤسسي في شركة ” Plastic Energy ” معلقة أثناء جلسة النقاش: “ان عملية إعادة التدوير المتقدم توفر فرصة لإعادة تدوير البلاستيك الذي انتهى عمره الافتراضي، ليدخل في سلسلة القيمة البلاستيكية، وهو ما يساهم في خلق اقتصاد دائري ويحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري. ولقطاع الطاقة دور هام يجب أن يؤديه في دعم هذه التكنولوجيات ونماذج الأعمال الجديدة للانتقال نحو الانبعاثات الصفرية”.

توفر هيئة المناطق الحرة – قطر، منصة شاملة ومتكاملة للقطاع الخاص القطري والشركات العالمية، يمكن الاستفادة منها في توسيع أعمالهم وشراكاتهم للدخول إلى أسواق جديدة إقليمية وعالمية، وبالتالي السعي إلى تحقيق الاستدامة المحلية والعالمية.

لمشاهدة الجلسة النقاشية كاملةً يرجى الضغط هنا.