“جوسين أدفانس موبيليتي” تنشئ مصنع لتجميع المركَبات الكهربائية في منطقة بوفنطاس

أعلنت هيئة المناطق الحرة – قطر اليوم عن توقيع اتفاقية لإنشاء اول مصنع للمركبات الكهربائية في منطقة راس بوفنطاس الحرة مع ـشركة “جوسين أدفانس موبيليتي” – وهي شراكة بين شركة جوسين الفرنسية وشركة العطية للسيارات والتجارة بقيمة 20 مليون يورو لتجميع المركَبات الكهربائية وتسريع انتشار المركَبات الصديقة للبيئة.

The signing ceremony which was held in the Business Innovation Park at Ras Bufontas Free Zone, was attended by H.E. Ahmad bin Mohammed Al-Sayed, the Minister of State and Chairman of QFZA, H.E. Abdul Aziz Al Attiya, Chairman of Al Attiya Motors and Trading Company, Mr. Christophe Gaussin, Chief Executive Officer of Gaussin Company through video conference

حضر مراسم التوقيع الذي عقد في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة، سعادة أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة وسعادة عبد العزيز العطية، رئيس مجلس إدارة شركة العطية للسيارات والتجارة والسيد كريستوف جوسين، الرئيس التنفيذي لشركة جوسين )عبر تقنية التلفزيون المرئي من فرنسا(، والسيد ليم مينج وي، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة ، وعدد من كبار المسئولين بهيئة المناطق الحرة في قطر.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية كل من السيد عبد الله المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر، والسيد كريستوف جوسين، الرئيس التنفيذي لشركة جوسين عبر تقنية التلفزيون المرئي والسيد محمد معالي، المدير التنفيذي لشركة العطية للسيارات والتجارة.

five men standing for finalization of agreement

رحب سعادة أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة بهذه الشراكة وقال: “نرحب بتأسيس شركة جوسين أدفانس موبيليتي والتي ستمهد لتأسيس أول مصنع لتجميع المركبات الكهربائية في قطر.  ونرحب بالشراكة مع شركة جوسين الفرنسية وشركة العطية للسيارات والتجارة، مما يعكس عمق العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية التي تجمع دولة قطر بفرنسا، ويعكس دور المناطق الحرة في توفير بيئة أعمال جاذبة للشراكات بين القطاع الخاص والشركات الدولية.  وعلى الصعيد الوطني، ستتيح لنا هذه الشراكة مواصلة دعم الشركات الوطنية البارزة، هذا بالإضافة الى إنشاء مركز للبحث والتطوير لدعم تطوير تكنولوجيا ومنتجات المركبات، مما سيدعم بدوره نمو ونجاح هذه الشركات في هذا القطاع الهام في دولة قطر.

كما صرح سعادة عبد العزيز العطية، رئيس مجلس إدارة شركة العطية للسيارات والتجارة: “تفخر شركة العطية للسيارات والتجارة بأن تساهم في دعم مبادرة صنع في قطر المستوحاة من الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وعملاً برؤية قطر الوطنية 2030. يشرفنا إطلاق تعاون استراتيجي مع هيئة المناطق الحرة في قطر حيث دخلنا في شراكة مع شركة جوسين الرائدة في مجال الابتكار على المستوى العالمي، لجلب التقنيات المستقلة الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية للمعدات الكهربائية مخصصة للموانئ البحرية والمطارات والمدن اللوجستية والذكية في قطر. هذه الشراكة سوف توفر فرص ومزايا رائعة للتوسع في جميع أنحاء المنطقة والعالم. كما قررنا إنشاء مشروع مشترك لضمان نجاح الشراكة على المدى البعيد بين شركة العطية للسيارات والتجارة وشركة جوسين وتسريع انتشار المركبات الصديقة للبيئة على مستوى المنطقة.”

وبهذه المناسبة، قال السيد كريستوف جوسين: “يمثل توقيع هذه الاتفاقية خطوة إيجابية نحو تحقيق المزيد من التقدم لشركتنا في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط مما يدعم دورنا كشركة مبتكرة في مجال النقل والخدمات اللوجستية يُكسب أنشطتنا زخماً.  كما ستمهد الاتفاقية الطريق لتحقيق تعاون على المدى الطويل لتصنيع مركَبات صديقة للبيئة. وعليه أتوجه بالشكر لكل من سعادة عبد العزيز العطية وسعادة أحمد السيد وفريق عمل المناطق الحرة لجعل تجميع المركبات الكهربائية أمراً ممكناً. ونحن على ثقة تامة من أن هذا المشروع المشترك سيساهم في دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تحقيق التقدم والتنمية المستدامة في مختلف المجالات.”

وقال السيد عبد الله المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر: “في حين تتضافر الجهود العالمية للتوصل إلى حلول أكثر استدامة للإنتاج وإنجاز الأعمال، نفخر بأن تساهم هذه الاتفاقية في المُضي قدماً نحو مستقبل أكثر استدامة وذكاءً في مجال صناعة السيارات. كما أن هذه الاتفاقية تمثل فرصة لتحقيق الريادة في مجال تجميع وتصدير السيارات الكهربائية، وذلك من خلال توفير منتجات المصنع واتاحة الفرصة للموردين المحليين للعمل مع هذا المشروع المشترك لتصنيع المواد المستخدمة في منتجاته.”

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المشاريع تساهم في خلق فرص عمل، وتنمية المهارات عالية المستوى، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية على المستوى العالمي.