بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وسعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية (ملاحة)، وقعت هيئة المناطق الحرة – قطر، وشركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق. (“ملاحة”)، المزود الرائد للحلول البحرية واللوجستية، اتفاقية تعاون استراتيجي لبناء حوض ملاحة لليخوت والسفن الجديد في ميناء المرسى، الموجود بمنطقة أم الحول الحرة، وذلك على هامش فعاليات معرض قطر للقوارب بميناء الدوحة القديم.
وقع الاتفاقية كلاً من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر، والسيّد فهد بن سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة “ملاحة”، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، وأعضاء الإدارة العليا للجهتين.

ومن المتوقع أن تعزز هذه الاتفاقية والمنشأة الجديدة التزام ملاحة وهيئة المناطق الحرة بقطاع الخدمات البحرية، ودعم المكانة المتنامية لقطر كمركز بحري وخدمي عالمي مع التركيز على استقطاب الكوادر القطرية لهذا المشروع.
سيمتد حوض ملاحة لليخوت والسفن في ميناء المرسى على مساحة 22,000 متر مربع، حيث سيضم مظلتين، وثلاث ورش عمل، وساحة واسعة مفتوحة، ما يمكّنه من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الفريدة لتواكب الطلب المتزايد على خدمات صيانة اليخوت الفاخرة وسفن القوات البحرية والسفن الخشبية (المحامل)، بالإضافة إلى تجديدها وترقية مظهرها الخارجي وتعديلها وإجراء الإصلاحات اللازمة لها.

ومن جهته، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر:
“تؤكد هذه الاتفاقية الهامة التي تم توقيعها اليوم مع شركة الملاحة القطرية (ملاحة) على ما نبذله من جهود للمساهمة في تطوير القطاع البحري في دولة قطر، وتعزيز الابتكار واستحداث فرص استثمارية جديدة في المنطقة. كما نعمل على تطوير ميناء المرسى بوتيرة متسارعة ونسعى لتحقيق قفزات نوعية متعددة في المستقبل القريب، وذلك تماشيًا مع اهتمامنا المستمر بالبنية التحتية في المناطق الحرة، بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزّز اتصال قطر بالعالم، ويبرز مكانتها كوجهة مفضلة للشركات البحرية العالمية، ومركز إقليمي متميّز يدعم النمو والتوسّع بشتى أنحاء منطقة الشرق الأوسط.” وأضاف سعادته: “نتطلع دائماً الى دفع عجلة التنويع الاقتصادي عبر تطوير قطاع صناعات وخدمات بحرية قوي ومستدام، وبالتالي الاسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. “

ومن جانبه قال السيد فهد بن سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ملاحة:
“تماشيا مع رؤية وتوجيه رئيس وأعضاء مجلس الإداره لتعزيز دور شركة ملاحة في رفع مستوى الإقتصاد الوطني واستمرار نموها المستقبلي وتوسع نطاق خدماتها المحلية والعالمية في المجال البحري. ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز كفاءة عمليات الصناعات البحرية في ميناء المرسى، ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها شركة ملاحة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية مستفيدة من مزايا الميناء الاستثنائية والتي من أبرزها، موقعه الاستراتيجي في منطقة أم الحول الحرة.”

يقع ميناء “المرسى” في قلب منطقة أم الحول الحرة بالقرب من ميناء حمد، أكبر ميناء مستدام وصديق للبيئة في العالم، وعلى بعد 20 دقيقة فقط من مدينة الدوحة، وهو مجهز بممر بحري بعمق 7.5 متر. يقدم ميناء “المرسى” سلسلة من الخدمات للشركات العاملة في مجال الصناعات والخدمات البحرية من جميع أنحاء العالم. وتشمل تلك الأنشطة بناء وصيانة السفن، التصميم الداخلي والتجهيزات، توفير إمدادات السفن، التدريب على السلامة، وساطة السفن والبحوث البحرية. تم تجهيز الميناء بمعدات لرفع بواخر يفوق طولها 70 متر ووزنها اكثر من 2,200 طن، بالإضافة الى رافعات نقل قادرة على رفع سفن طولها 30 متر ووزنها 300 طن.
وتتمتع ملاحة بإرث يمتد لأكثر من ٦٥ عامًا، وقد رسخت مكانتها كمؤسسة رائدة في تقديم الخدمات البحرية واللوجستية، حيث تقدم حلولاً شاملة في الشحن والخدمات اللوجستية البحرية والبرية. ولعبت ملاحة دورًا رئيسيًا في تقديم الخدمات البحرية الشاملة في المنطقة. حيث يؤكد توقيع هذه الاتفاقية على خطوات التوسّع المستمرة لملاحة واستثماراتها في قطاع الصناعات البحرية والمعدات، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الصناعات والخدمات البحرية والسياحة.

وكجزء من النظام البيئي المستدام لميناء المرسى وموقعه الاستراتيجي بالقرب من ميناء حمد وعلى بعد 20 دقيقة من وسط مدينة الدوحة، سيستفيد حوض ملاحة لليخوت والسفن من موقعه القريب من الدوحة والتي تتميز بكونها بيئة تنظيمية ملائمة للأعمال. وسيقدم هذا المشروع فرصًا استثمارية في قطاع الصناعات البحرية وسياحة اليخوت.
كما سيشكل مشروع بناء حوض ملاحة لليخوت والسفن علامة فارقة لملاحة، نظرًا لأنه لا يؤسّس لبداية مرحلة جديدة في صناعة تقديم الخدمات البحرية في قطر فحسب، بل أيضًا في منطقة الشرق الأوسط من خلال تنويع الخدمات البحرية وتقديم الحلول اللوجستية الشاملة.
تتطلع هيئة المناطق الحرة – قطر إلى تعزيز دورها المحوري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من شتى أنحاء العالم، وتهيئة بيئة مواتية للابتكار وخصبة للاستثمار مدعومة بموقع قطر الاستراتيجي وما تقدمه من مزايا وحوافز استثمارية عديدة من أجل استقطاب أبرز الكيانات في العالم إلى المناطق الحرة، بما يدعم مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية والتي تشمل: التكنولوجيا الناشئة، والخدمات اللوجستية والتجارة، والتصنيع والمنتجات الاستهلاكية، وميناء “المرسى” والخدمات البحرية، والطيران والدفاع، والمواد الغذائية والتكنولوجيا الزراعية، والعلوم الطبية الحيوية.