جدّدت هيئة المناطق الحرة – قطر التزامها الراسخ بدعم المستثمرين وتمكين استمرارية الأعمال ضمن منظومتها المتنامية، وذلك في إطار استجابة دولة قطر للتطورات الإقليمية الراهنة.

وبناءً على الحزمة الشاملة من تدابير الدعم التي اعتمدتها الدولة، قامت الهيئة بتفعيل مجموعة من المبادرات المالية والتشغيلية والاستشارية، الهادفة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استمرار النمو داخل المناطق الحرة.

وفي إطار هذه المبادرات، أطلقت هيئة المناطق الحرة – قطر حزمة من الإجراءات التي تم تطويرها بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وتشمل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتفعيل آليات تنسيق مُعجّلة، وتوفير قنوات دعم مخصصة للمستثمرين. وتسهم هذه التدابير مجتمعة في ضمان انسيابية حركة العبور، وكفاءة إعادة تصدير السلع، واستمرارية الأعمال دون انقطاع لدى قاعدة مستثمريها التي تضم أكثر من 800 شركة من أكثر من 60 دولة.

كما تطبق الهيئة مجموعة من تدابير الدعم المرنة للمستثمرين، بما في ذلك الإعفاءات وقبول طلبات التأجيل في الحالات المستحقة، بما يساعد الشركات على الحفاظ على زخم أعمالها وضمان استمرارية عملياتها بكفاءة واستقرار.

وفي هذا السياق، صرّح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر، قائلاً: “يبقى المستثمرون في صميم أولوياتنا، وتبرز التدابير التي تم اتخاذها كدليل على قوة منظومتنا المؤسسية وسرعة استجابتها، وحرصنا المستمر على ضمان استمرارية الأعمال وتحقيق النمو المستدام في مختلف الظروف. وانسجامًا مع النهج الوطني المنسق لدولة قطر، نواصل توفير بيئة مستقرة ومرنة وداعمة تمنح مستثمرينا وضوحًا وثقة في مواجهة المتغيرات”.

وتواصل هيئة المناطق الحرة – قطر الاضطلاع بدور محوري في دعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة، من خلال توفير بنية تحتية عالمية المستوى، وتعزيز الربط الاستراتيجي الفعّال، وتقديم منظومة متكاملة تتمحور حول المستثمر، بما يسهم في تمكين الصناعات ذات القيمة العالية ودعم نموها المستدام.