وقعت وزارة البلدية والبيئة وهيئة المناطق الحرة – قطر مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الوثيق وبناء كتلة أعمال للتكنولوجيا الزراعية المتقدمة وصناعة الأغذية في المناطق الحرة في الدولة. وتأتي هذه الخطوة بما يتماشى مع استراتيجية دولة قطر وتوجهها لتحقيق الأمن الغذائي والتنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص.

هذا وحضر مراسم التوقيع سعادة د./عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد/أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة البلدية والبيئة وهيئة المناطق الحرة.

وقام بتوقيع الاتفاقية من قبل وزارة البلدية والبيئة الشيخ د./فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية في الوزارة، ومن قبل هيئة المناطق الحرة السيد/عبد الله المسند، نائب الرئيس التنفيذي في الهيئة. وتبع توقيع مذكرة التفاهم جولة تعريفية في منطقة راس بوفنطاس الحرة ومجمع الأعمال والابتكار للاطلاع على البنية التحتية والخدمات التي تقدمها للمستثمر.

ستدعم مذكرة التفاهم تعزيز استقطاب الاستثمارات من خلال تنظيم وتسهيل زيارات وفود المستثمرين التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة والهيئة، والمشاركة في استضافة الفعاليات المختلفة، بما في ذلك اللقاءات والحوارات في قطاعات الاستثمار والاجتماعات الثنائية للشركات والتواصل مع المستثمرين، وتبادل المعلومات العامة بشكل مشترك عن المعارض الدولية والمنتديات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى وغيرها من أنشطة الترويج الاقتصادي والتجاري التي ستقام محلياً أو دولياً، بالإضافة الى إتاحة فرص التدريب والمشاركة في استضافة البرامج التدريبية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة د./عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي ترتكز على أربعة محاور والتي تصب جميعها في تحصين منظومة الغذاء في دولة قطر ومنها محور الانتاج المحلي الذي يركز على انتاج السلع الاستراتيجية سريعة التلف والتي يصعب تخزينها لفترات طويلة. والمحور الثاني سوف يعتمد على التخزين الاستراتيجي لسلع الحبوب والزيوت والتي يمكن تخزينها لفترات طويلة مثل القمح والارز والسكر وزيوت الطعام. أما المحور الثالث فهو السوق المحلي والذي يعتمد على تطوير منظومة نقل وتسويق وتخزين وتداول الاغذية بما يضمن جودتها وسلامتها وتحقيق السعر العادل سواء للمنتجين او المستهلكين. اما المحور الرابع والاخير فهو التجارة الدولية والخدمات اللوجستية والذي يعتمد على تنويع وتأمين مصادر استيراد الغذاء وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة لذلك. ومن هذا المنطلق تأتي اهمية وجود مثل هذا التعاون بين هيئة المناطق الحرة ووزارة البلدية والبيئة بهدف التكامل لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وكذلك خلق فرص استثمارية تعود على الاقتصاد الوطني بالنفع.

وأكد سعادته في ختام كلمته باستعداد الوزارة تحت مظلة مذكرة التفاهم بتقديم كافة التسهيلات المطلوبة بما يكفل تكامل جميع الاستراتيجيات التي تهدف الى تحقيق رؤية قطر 2030.

ومن جانبه، رحب سعادة السيد/أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، بتوقيع مذكرة التفاهم قائلاً: “يمثل توقيع هذه المذكرة مع وزارة البلدية والبيئة خطوة إيجابية أخرى نحو تحقيق الأهداف الطموحة لدولة قطر والرامية إلى توطين التكنولوجيا الحديثة والابتكارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة لاسيما في ظل التحديات الراهنة التي يفرضها تغير المناخ والوباء. يدعم الموقع الاستراتيجي للمناطق الحرة، وماتوفره من فرص لبناء خدمات لوجستية متطورة للشركات العالمية والمحلية، ومخازن المواد الغذائية المستقلة في ميناء حمد، أهداف الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام من خلال دعم وتعزيز القدرات وتسهيل وصول المستثمرين والشركات من مختلف القطاعات الاستراتيجية لاسيما في قطاعات المواد الغذائية والتكنولوجيا الزراعية إلى السوق الخليجي والإقليمي. نحن نسعى إلى المساهمة في توفير بيئة أعمال متكاملة لبناء كتلة إعمال متقدمة للتكنولوجيا الزراعية والغذائية للمساهمة في بناء اقتصاد معاصر يرسخ مكانة قطر كبيئة جاذبة للاستثمارات واصحاب الابتكارات والمواهب في مختلف القطاعات . “

وأكد سعادته على الدور المحوري الذي تلعبه المناطق الحرة في توطين سلاسل التوريد واحتضان الابتكارات في مختلف القطاعات والمزايا التنافسية العديدة التي تقدمها، بما في ذلك قربها من المطار والميناء، وتوفيرها بيئة مناسبة للأعمال التجارية، وامتلاكها بنية تحتية تكنولوجية ولوجستية متقدمة ذات مستوى عالمي.

تم تصميم المناطق الحرة في قطر لتكون محركاً أساسياً للابتكار والاستدامة والنمو في القطاعات الرئيسية الداعمة لسلاسل القيمة. وتزدهر التكنولوجيا الزراعية في قطر حيث تنمو بمعدل يزيد عن 6٪ سنوياً . وقد أثبتت قطر مرونة اقتصادية كبيرة وكفاءة عالية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث حققت الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الغذائية، ما ساهم في تعزيز الإنتاج المحلي والاستثمار في العديد من المجالات الجديدة، بما في ذلك الزراعة الرأسية وأنظمة الري المتقدمة. وقد عقدت هيئة المناطق الحرة مؤخراً شراكة مع شركة «Eat Just» لتأسيس أول مركز إقليمي لإنتاج المواد الغذائية المستدامة في منطقة أم الحول الحرة، بهدف دعم بناء نظام غذائي عالمي مستدام.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قد وافق حديثاً على الخطة الوطنية للتغير المناخي2 والتي يعتبر التنويع الاقتصادي عنصر هام من مكوناتها ويساهم في مكافحة التغير في المناخ، وتعد هذه الخطة جزءاً أساسياً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وهي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.