شاركت هيئة المناطق الحرة، الهيئة التنظيمية الرائدة للشركات في المناطق الحرة في قطر، في استضافة ملتقى قطري صيني للمناطق الحرة والذي انعقد أمس على هامش معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة لعام 2019 في مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان، جنوب شرق الصين.

وقد تمت استضافة الملتقى بالتعاون مع إدارة منطقة التجارة الحرة لمنطقة شيامن الصينية، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في منطقة شيامن، والوفد القطري الذي يضم وزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، ومصرف قطر المركزي وغرفة قطر.

حضر الملتقى جهات بارزة من كلا البلدين، بما في ذلك أعضاء الوفد القطري الرسمي المشارك في المعرض الدولي، برئاسة سعادة السيد/ أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، ومشاركة سعادة السيد/ محمد بن أحمد بن طوار الكواري، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد/ مينج كوان، نائب رئيس بلدية شيامن، والسيد/ ليون وانج، رئيس مجلس إدارة شركة “كابيتال ناتس”، وممثلون عن وزارة الخارجية، وزارة التجارة والصناعة، هيئة المناطق الحرة، مصرف قطر المركزي، وغرفة قطر.

وبهذه المناسبة قال سعادة السيد/ محمد بن أحمد بن طوار الكواري، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر: “لقد ساهم المتلقى  في تسليط الضوء على فرص الشراكات العديدة بين الشركات الصينية والقطرية داخل المناطق الحرة، بما يدعم أهدافنا الرامية إلى تعزيز الاقتصاد القطري ويشجع المزيد من المستثمرين الصينيين على الاستثمار في دولة قطر”.

وعلى هامش الملتقى، وقعت هيئة المناطق الحرة – قطر على مذكرة تفاهم مع شركة “كابيتال ناتس”، وهو صندوق مالي في الصين يستثمر في الشركات الناشئة ويتخصص في استثمارات التكنولوجيا عبر الإنترنت الموجهة نحو المستهلك. وتم توقيع المذكرة من قبل السيد/ ليم مينج وي، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة والسيد/ ليون وانج، رئيس مجلس إدارة شركة “كابيتال ناتس”، شهد التوقيع سعادة السيد/ محمد بن احمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة وسعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد مينغ كيان عمدة مدينة شيامين.

وفي هذا الصدد، صرح السيد/ ليم مينج وي قائلاً: “إن كابيتال ناتس هي شركة رائدة في مجال رأس المال الاستثماري في الصين ولاعب عالمي في تمويل التجارة الإلكترونية، ونحن مهتمون بإقامة شراكة معهم لاستكشاف مجالات تعاون أكبر عبر قطاع التكنولوجيا؛ أحد القطاعات التي تركز عليها الهيئة إلى جانب قطاعات الاستيراد والتصدير، التجارة الإلكترونية، الشركات الكيميائية والصناعية وغيرها”.

من جهته، أكد ليون وانج أن شركته ترغب في أن تلعب دوراً مهماً في نقل الخبرات ومشاريع التكنولوجيا والمشاريع ذات الصلة الى دولة قطر”.

كما وقعت الهيئة في وقت لاحق بمدينة شنزن على مذكرة تفاهم استراتيجية مع جمعية شنزن للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، وهي جمعية غير حكومية تركز على دعم التجارة الإلكترونية عبر حدود الصين. ويضم أعضاء الجمعية شركات رائدة في التجارة الإلكترونية مثل شركة دي إتش إل، جي دي، وإس إف أكبريس، هذا وشهد توقيع الاتفاقية سعادة السيد/احمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم كل من هيئة المناطق الحرة وجمعية شنزن للتجارة الإلكترونية عبر الحدود بوضع مبادئ توجيهية للتعاون من أجل تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، من خلال تسليط الضوء على توافر موارد الهيئة والعلاقات التجارية الواسعة للجمعية. ومن خلال الدعم اللوجستي الذي تقدمه الهيئة، تخطط الجمعية إلى إنشاء فرع لها في المناطق الحرة. كما سيبحث الطرفان إمكانية تبادل الخبرات في مشاريع البحث والاستشارة، الخدمات اللوجستية، والابتكار في التجارة الإلكترونية بما يدعم العلاقات الثنائية وتحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة.

وبهذه المناسبة، قال ليم مينج وي: “تمثل شراكتنا مع جمعية شنزن للتجارة الإلكترونية عبر الحدود اليوم دليلاً ثابتاً على استراتيجية الأعمال الشاملة للهيئة، والتي تهدف إلى تسهيل الشراكات الدولية بما يدعم تحقيق التنوع الاقتصادي في الدولة ونجاح الشركات التي تسعى إلى التوسع في السوق القطري”.

وصرحت السيدة وانج شين، الرئيس التنفيذي لجمعية شنزن للتجارة الإلكترونية عبر الحدود: “وقعنا اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة الإلكترونية الدولية عبر الحدود، والاستثمار الصناعي، والخدمات اللوجستية الحديثة، وبرامج تدريب المواهب وغيرها من المجالات بين الجانبين، الأمر الذي سيساعد الشركات الصينية على دخول منطقة الشرق الأوسط والتوسع إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية “.

الجدير بالذكر أن هيئة المناطق الحرة قد أعلنت مؤخراً اعتمادها طلبات استثمارية من مجموعة من الشركات العالمية والمحلية الكبرى، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة بقيمة إجمالية تفوق المليار ريال قطري (ما يزيد عن 300 مليون دولار أمريكي)، وذلك قبل إطلاق المناطق الحرة في الدولة رسمياً. يمكن للمستثمرين في الدولة وخارجها تقديم الطلب للتسجيل والاستثمار في المناطق الحرة من خلال الهيئة.