تعقيبا على التقارير الاعلامية الخاصة بتطورات المناطق الحرة في دولة قطر، تود هيئة المناطق الحرة إفادة الجمهور والمستثمرين بأن المناطق الحرة في قطر تشمل كل من المنطقة الحرة (بوفنطاس) والمنطقة الحرة (أم الحول). كما أن مجلس الوزراء الموقر قد قرر من حيث المبدأ إنشاء منطقة حرة اخرى في مدينة مشيرب. 

ولقد أشارت بعض التقارير الصحفية مؤخراً بأن المناطق الحرة ستشمل منطقة حرة جديدة في  مشيرب والتي ستكون أيضاً مقراً للمدينة الإعلامية. ونود هنا التنويه بأن قانون المدينة الإعلامية (قانون رقم 13 لسنة 2019) مستقل عن قانون المناطق الحرة، وقد أناط القانون بمجلس الوزراء الموقر تحديد مقر المدينة الاعلامية وهو القرار الذي لم يصدر حتى الان.

 وتجدر الاشارة الى أن المناطق الحرة – قطر قد أنشئت بمقتضى القانون رقم (34) لسنة 2005، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017. ومن هذا المنطلق تعكف هيئة المناطق الحرة – قطر على وضع كافة اللوائح التنظيمية اللازمة وتطوير وتنظيم المناطق الحرة في دولة قطر وفقاً لأفضل المعايير الدولية لتشجيع وجذب الاستثمارات في العديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والتكنولوجية وفقاً لاستراتيجية وتوجه الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها للعمل مع القطاع الخاص لدعم متطلبات التنمية المستدامة مع توفير الضمانات اللازمة للحفاظ على رؤوس الأموال وتدفقها بصورة تتوافق مع الأصول والمبادئ المعتمدة في مجالات التجارة الدولية. كما توفر المناطق الحرة البيئة الملائمة لجذب الشركات الأجنبية التي تتخذ من قطر مقراً إقليمياً لها.