(الدوحة، قطر، 18 فبراير 2019): حددت هيئة المناطق الحرة في قطر، الجهة المسؤولة عن وضع التوجه الاستراتيجي والسياسات المنظمة للمناطق الحرة في دولة قطر، 69 فرصة استثمارية جديدة بالشراكة مع “قطر للبترول” في إطار مبادرة “توطين” التي تم إطلاقها في معرض توطين الذي افتتحه معالي رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر ال ثاني في فندق شيراتون الدوحة صباح اليوم.

وستوفر هيئة المناطق الحرة حوافزاً ضريبية وحلولاً عقارية لتعزيز هذه الفرص التي من المتوقع أن تجذب استثمارات كبيرة إلى المناطق الحرة، والتي ستساهم بدورها بشكل كبير في تنويع اقتصاد دولة قطر وخلق الآلاف من فرص العمل في القطاع الخاص.

وقد عملت هيئة المناطق الحرة في قطر بشكل وثيق مع “قطر للبترول” في الأشهر الأخيرة لدعم تنفيذ المبادرة لتحقيق هدف مشترك يتمثل في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الفرص الكامنة في قطاع سلاسل الإمداد والتوريد في الدولة. وشاركت الهيئة في معرض توطين المقام في فندق شيراتون الدوحة، والذي ناقش خلاله ممثلون عن الهيئة الفرص والحوافز الضريبية والحلول المتعلقة بالمساحات بالإضافة إلى مناقشة إجراءات تقديم الطلبات.

وتغطي الفرص المتاحة مجموعة من المجالات ذات أهمية خاصة للهيئة، بما في ذلك أنشطة الصيانة، والإصلاحات والعمليات، والخدمات المُخصصة للآبار البرية والبحرية، التقنيات الرقمية، المواد الكيميائية، وخدمات الهندسة الخفيفة. إذ تُكمّل هذه المجالات القطاعات الرئيسية الثلاثة في المنطقة الحرة؛ وهي الخدمات اللوجستية، المواد الكيميائية، والتكنولوجيا الناشئة. وستساهم الفرص المتاحة ضمن هذه القطاعات في تطوير مجموعات قطاعية محددة داخل المناطق الحرة، بالإضافة إلى تطوير خدمات تهدف إلى جذب مستثمرين جدد.

وبهذه المناسبة، قال فهد زينل، مدير الخدمات المؤسساتية: “إن مشاركتنا في هذه المبادرة تعكس مدى التزامَنا بدعم النمو الاقتصادي لدولة قطر وسعينا إلى إقامة شراكات واعدة مع شركات محلية رائدة كشركة قطر للبترول؛ إذ تمثل هذه الشراكات جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا الطموحة. ونتطلع في الهيئة إلى الترحيب بكافة الشركات التي سجلت في المناطق الحرة والتي ستستفيد من المزايا التنافسية العديدة بما في ذلك قربها من المطار والميناء، توفيرها بيئة ملائمة للأعمال التجارية، وامتلاكها لبنية تحتية ذات مستوى عالمي”.

وتعتبر مبادرة “توطين” واحدة من العديد من المبادرات التي تشارك فيها هيئة المناطق الحرة في جميع أنحاء دولة قطر، حيث تواصل الهيئة جهودها الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتوضيح مزايا الاستثمار في الدولة لكافة الشركات حول العالم، مع التركيز بشكل خاص على أسواق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.