أعلنت هيئة المناطق الحرة – قطر عن إطلاق بورصة قطر للألماس، وهي منصة متكاملة لتداول الماس الخام والمصقول وسائر الأحجار الكريمة، مقرها في منطقة رأس بوفنطاس الحرة. وتوفر البورصة الجديدة خدمات التداول والعضوية والتخزين الآمن وإصدار الشهادات والخدمات المتخصصة ضمن منظومة تنظيمية موحدة، مما يفتح بوابة جديدة لتجارة الألماس العالمية في دولة قطر، ويربط الدوحة بالأسواق الدولية للألماس، ويسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وأصبحت دولة قطر عضواً في نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات الإتجار بالماس الخام في عام 2021، مما يؤكد التزام الدولة بالتجارة المسؤولة والشفافة للماس الخام الخالي من أيّ ارتباط بالنزاعات. وبموجب القانون رقم (15) لعام 2025، الذي ينظم تطبيق إطار عملية كيمبرلي في دولة قطر، تم تعيين هيئة المناطق الحرة – قطر بصفتها الجهة المختصة في الدولة، كما أُقرت المناطق الحرة في قطر باعتبارها المنفذ الشرعي الوحيد لدخول الماس الخام إلى الدولة وخروجه منها. ومن هذا المنطلق، تُعد بورصة قطر للألماس المنصة التنظيمية المعتمدة التي تُمكّن الأعضاء من تداول الألماس وتخزينه وإصدار الشهادات الخاصة به وإتمام معاملاتهم ضمن منظومة الألماس في دولة قطر.

وتعمل بورصة قطر للألماس كمنصة تنظيمية موحدة تضم قاعة آمنة للتداول، وأجنحة خاصة للمفاوضات، وخزينة ألماس بأعلى معايير الحماية مزودة بآلية قفل تعتمد على القياسات الحيوية، إلى جانب خدمات الأمن والمراقبة على مدار الساعة، ومرافق جمركية وخدمات إصدار الشهادات في الموقع، بما يوفر للأعضاء بيئة متكاملة وآمنة لممارسة أعمالهم بكل سلاسة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر للألماس: “يمثل إطلاق بورصة قطر للألماس خطوة مهمة في إطار جهود دولة قطر الرامية إلى مواصلة تنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كشريك موثوق في تجارة الألماس العالمية. واستناداً إلى مشاركة دولة قطر في عملية كيمبرلي منذ عام 2021، نجحنا في إرساء الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لدعم نمو هذا القطاع الاستراتيجي الجديد في الدولة. ونهدف من خلال بورصة قطر للألماس إلى جمع مختلف حلقات سلسلة القيمة الخاصة بقطاع الألماس والأحجار الكريمة ضمن منظومة تنظيمية متكاملة، تشمل التداول والتخزين والخزن الآمن والمزادات والمناقصات، إلى جانب خدمات الدعم في القطاع”.

وتفتح البورصة باب العضوية أمام الشركات العاملة في تجارة الألماس وتصنيعه وقطعه وصقله، إلى جانب مزودي الخدمات المتخصصة، والجهات والمؤسسات العاملة في القطاع. ويحصل الأعضاء على إمكانية إصدار تراخيص التداول، وخدمات فرز الألماس في الموقع والتقييم المستقل، وخدمات التخزين الآمن، والتأمين المتخصص، وذلك ضمن منطقة حرة تتيح الملكية الأجنبية بنسبة 100% وإعفاءً كاملاً من ضريبة الدخل على الشركات للجهات المؤهلة. كما ستسهم البورصة في ربط المنتجين في أفريقيا وآسيا بالمشترين في أوروبا ومنطقة الخليج العربي عبر جدول فعاليات منسّق يضم مناقصات الماس الخام والمصقول.

لمزيدٍ من المعلومات وللتقدم بطلب العضوية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني qde.qa.